حقوق فناوری
قراردادهای نرم‌افزار و خدمات فناوری، فروشگاه اینترنتی، داده‌های شخصی، ادلهٔ الکترونیکی و جرایم رایانه‌ای.
اگر کسب‌وکار اینترنتی دارید یا با جرم رایانه‌ای، کلاهبرداری اینترنتی یا اختلاف بر سر نرم‌افزار روبه‌رو شده‌اید، دفتر قرارداد، شکایت یا دفاع شما را بر پایهٔ قوانین فناوری ایران پیش می‌برد.
حقوق فناوری و کسب‌وکار اینترنتی
قرارداد نرم‌افزار، فروشگاه اینترنتی، داده‌های مشتریان و ادلهٔ الکترونیکی؛ چند قانون جداگانه بر این حوزه حاکم است و دفتر هر موضوع را با در نظر گرفتن همهٔ آن‌ها بررسی می‌کند.
مشاوره در امور فناوریقراردادهای نرم‌افزار و خدمات فناوری
سفارش ساخت نرم‌افزار، پشتیبانی و نگهداری، میزبانی و خدمات ابری، و واگذاری حق بهره‌برداری (لیسانس) نرم‌افزار؛ قرارداد به گونه‌ای نوشته می‌شود که حقوق موکل روشن و محفوظ بماند.
حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار
طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب ۱۳۷۹)، حقوق مادی نرم‌افزاری که نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد تا سی سال از تاریخ پدیدآوردن حمایت می‌شود. اگر هدف از استخدام یا قرارداد، ساختن همان نرم‌افزار باشد، قانون حق تغییر و توسعهٔ آن را، جز در صورت توافق خلاف، به کارفرما می‌دهد و دربارهٔ باقی حقوق مادی حکم صریحی ندارد؛ پس تکلیف همهٔ حقوق باید در قرارداد نوشته شود. دعوای نقض تنها وقتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از طرح دعوا تأییدیهٔ فنی نرم‌افزار صادر شده باشد. گرفتن تأییدیهٔ فنی و ثبت نرم‌افزار، تنظیم قرارداد انتقال حقوق، و طرح یا دفاع در دعوای نقض نیز از خدمات این بخش است.
فروشگاه اینترنتی و تجارت الکترونیکی
شرایط استفاده و مقررات فروشگاه، اطلاعاتی که قانون تجارت الکترونیکی پیش از فروش از راه دور لازم می‌داند، و حق انصراف مصرف‌کننده که دست‌کم هفت روز کاری است و در برخی کالاها و خدمات اعمال نمی‌شود. پروانهٔ کسب از اتحادیهٔ مربوط، که مادهٔ ۸۷ قانون نظام صنفی کشور برای فعالیت صنفی در فضای مجازی لازم می‌داند، و نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، که در عمل برای دریافت درگاه پرداخت لازم است، نیز در همین خدمت بررسی می‌شود.
داده‌های شخصی و محرمانگی
قواعد حمایت از داده‌های شخصی در ایران در چند قانون آمده است، از جمله قانون تجارت الکترونیکی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. دفتر سیاست حریم خصوصی، شرط محرمانگی و قرارداد نگهداری و پردازش داده را با همین قواعد تنظیم می‌کند.
امضای الکترونیکی و ادلهٔ الکترونیکی
طبق قانون تجارت الکترونیکی، دادگاه نمی‌تواند ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به سبب شکل و قالب آن رد کند، و داده‌پیامی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده و امضای الکترونیکی مطمئن در حکم سند معتبر است. پیام و ایمیل عادی معمولاً چنین وصفی ندارد و دادگاه ارزش آن را همراه با دیگر دلایل می‌سنجد. دفتر پیام، ایمیل و سند الکترونیکی را برای استناد در دادگاه آماده می‌کند و اگر اصالت آن محل اختلاف باشد، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را درخواست و پیگیری می‌کند.
جرایم رایانه‌ای
شکایت یا دفاع در پرونده‌های دسترسی غیرمجاز، شنود، جعل، تخریب داده و کلاهبرداری رایانه‌ای بر پایهٔ مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات؛ قانون جرایم رایانه‌ای)، همراه با حفظ ادلهٔ الکترونیکی از نخستین مرحلهٔ کار.
استارتاپ و شرکت دانش‌بنیان
قرارداد میان بنیان‌گذاران، ورود سرمایه‌گذار و انتقال سهام، حفاظت از اسرار تجاری بر پایهٔ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب ۱۴۰۳)، و جنبه‌های حقوقی درخواست تأیید صلاحیت دانش‌بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.
قرارداد فناوری با طرف خارجی
لیسانس نرم‌افزار، انتقال فناوری و خرید خدمات ابری از شرکت خارجی. طبق مادهٔ ۹۶۸ قانون مدنی، دادگاه ایران در قراردادی که یک طرف آن ایرانی است اصولاً قانون محل وقوع عقد را اعمال می‌کند و انتخاب قانون دیگر را به‌آسانی نمی‌پذیرد. اما در داوری تجاری بین‌المللی، داور اصولاً بر پایهٔ قواعدی که طرفین برگزیده‌اند رأی می‌دهد، با رعایت قواعد آمره و نظم عمومی. اگر طرف ایرانی دستگاه دولتی یا عمومی باشد، ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران و، چون طرف دعوا خارجی است، به تصویب مجلس نیز نیاز دارد. انتخاب میان دادگاه و داوری، انتخاب قانون حاکم، و موانع اجرایی مانند تحریم و مقررات انتقال ارز، پیش از امضا سنجیده می‌شود.
در قرارداد فناوری با شرکت یا ارائه‌دهندهٔ خدمات خارج از ایران، دفتر قرارداد را بر پایهٔ قانون ایران بررسی می‌کند و در صورت نیاز با وکیل محلی همان کشور هماهنگ می‌شود.